مستشارك القانوني في القانون المصري.

المادة ٥٣٤ هي نص التجريم: الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحداهما، لأربعة أفعال أولها إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف[١]. وفقرتها الرابعة تجعل الصلح مُنهياً للدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها، ولو رُفعت بالادعاء المباشر.

وتُقرأ معها المادة ٥٣١ للدعوى المدنية: سنة واحدة لرجوع الحامل على الساحب، من تاريخ تقديم الشيك أو انقضاء ميعاد تقديمه[٢]. ثم المادة ٥٣٢: للحامل رغم هذا التقادم أن يرجع على الساحب الذي لم يقدّم مقابل الوفاء بدعوى الإثراء بلا سبب[٣].

النص لا يفرّق بحسب سبب تحرير الشيك. المادة ٥٣٤ تعاقب كل من أصدر عمداً شيكاً ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، ولم تستثنِ الشيك المحرر ضماناً[١].

الطريق المفتوح هو الصلح: للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب إثبات صلحه مع المتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى، فتنقضي الدعوى الجنائية ولو رُفعت بطريق الادعاء المباشر (المادة ٥٣٤/٤). وما يبقى بعد الصلح هو الدين المدني: دعوى رجوع الحامل على الساحب تتقادم بسنة من تاريخ التقديم[٢]، لكن للحامل رغم ذلك أن يرجع على الساحب الذي لم يقدّم مقابل الوفاء بدعوى الإثراء بلا سبب[٣].

أما ما إذا كان إخلال المورد بعقد التوريد يصلح دفعاً في الجنحة، فلا تتضمن النصوص المعروضة هنا ما يسمح بالجزم.

الدفوع

أولاً، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. محضر الصلح المؤرخ ٥/٩/٢٠٢٦ سابق على رفع الجنحة، والصلح في جرائم الشيك تنقضي به الدعوى الجنائية بنص المادة ٥٣٤/٤، ولو رُفعت بطريق الادعاء المباشر[١].

ثانياً، الدفع بعدم ثبوت ركن تخلف الرصيد. المادة ٥٣٤ لا تعاقب إلا على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وإفادة البنك بعبارة «يُرجى الرجوع إلى الساحب» لا تبيّن حال الرصيد[١].

الطلبات

أصلياً: الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. واحتياطياً: البراءة لعدم ثبوت تخلف الرصيد. مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

يستحق تعويضاً عن الفصل، ومعه بدل مهلة الإخطار. الفصل بسبب شكوى إلى مكتب العمل سبب غير مشروع بنص القانون، والتعويض عنه لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل بباقي حقوقه المقررة قانوناً[١].

ويُضاف بدل مهلة الإخطار: الإنهاء دون إخطار يلزم صاحب العمل بأجر مدة المهلة[٢]، وهي ثلاثة أشهر في العقد غير محدد المدة[٣]. وإن كان له أجر متأخر، فذمة صاحب العمل لا تبرأ منه إلا بتوقيع العامل في سجل الأجور أو كشوفها، أو بتحويل الأجر إلى حسابه البنكي[٤].

أما ما إذا كان لموكلك أن يطلب إعادته إلى العمل بدلاً من التعويض، فلا تتضمن النصوص المعروضة هنا ما يسمح بالجزم.